"قانون احوال شخصیه شیعیان" قرار بود در راستای حقوق مذهبی شیعیان بنا به قانون اساسی جدید یک دلخوشی و دستاورد برای این مردم باشد. نه تنها حقوقی اعطا نمی کند بلکه همان حقوق اساسی انسانی را هم به گونه شرم آوری نقض کرده است.
شیخ آصف محسنی که به مناسبت آمدن ماده 161 در قانون اساسی جشنهایی برپا کرد تا به همه بگوید که این ماده که از آن به عنوان "رسمیت یافتن مذهب شیعه" در افغانستان نیز برداشت می شود، یکسره دستاوردی است که او برای شیعیان آورده است. اما واقعیت چیز دیگری است، شیخ محسنی اگر می توانست برای شیعیان حقی بدست آورد، چرا آن را در دوره یی که در دولت مجاهدین عضو شورای رهبری و قیادی بود، بدست نیاورد؟ در حالی که آرمان آن دولت، اسلامی کردن هر چه بیشتر بود.
بر اساس این قانون زنان باید از خواهش های جنسی مردان تبعیت کنند. زن بدون اجازه شوهر نمی تواند از منزل بیرون شود. در رسانه ها و مطبوعات غربی، رک و راست نام این قانون را "قانون تجاوز" نامیده اند، این نام هم شرم آور است و هم به راستی که محتوای این قانون آقای محسنی را به خوبی معرفی می تواند. محسنی محافظه کارترین و عقب مانده ترین بخش های فقه شیعه را در این قانون آورده است، حتی بیان و ادبیات قانون نیز کهنه ترین واژه ها را دارد. و هیچ اثری از نوگرایی های دینی در آن دیده نمی شود. سخیداد هاتف جنبه های اجتماعی آن را به خوبی در وبلاگ رهانه تحلیل کرده است:
"این قانون را احوال شخصیه ی اهل تشیع نامیده اند. اما در واقع باید آن را قانون احوال شهوانیه مردان عصر حجر نامید. چند نفر نشسته ین نااند و فکر کرده اند که قوانین اهل تسنن در برابر زن به حد کافی جاهلانه و تاریک نیستند. آن گاه تصمیم گرفته اند که قانونی بسازند که چند درجه غلیظ تر باشد. و طرفه آن که عده یی ابراز نگرانی کرده اند که ممکن است دامنه ی این قانون گسترده شود و حقوق زنان دیگر (یعنی غیر شیعه ) را هم محدود کند."
0 نقد و نظر خوانندگان:
ارسال يک نظر