تنها حرکت کنیم یا جمعی، خودجوش و بی برنامه اقدام کنیم یا با برنامه ریزی و سازماندهی شده پیش برویم؟ این ها پرسش هایی در گفتمان سیاسی افغانستان است که حتی در میان نخبگان بی پاسخ مانده و فراتر از مردم کوچه و بازار در مورد آن نمی اندیشند، در حالی که این سوال ها در غرب در میان نخبگان و نه مردم، نه این که حل شده باشد، اصلن مطرح نیست، جواب به قدری روشن است که ضرورتی به بحث در مورد آن حس نمی گردد.
تلاش تیوریک در این راستا نشده است، سیاست در افغانستان بیش از هر چیزی از فقر تیوریک رنج برده است. تمام تلاش های نویسندگان افغان و حتی خارجی صرف راوی رخدادها بوده اند و اگر بحثی درگرفته بیشتر اختلاف در تاریخ، چگونگی یا بازیگران واقعی و پشت پرده فراتر نرفته است. سیاست نظری در افغانستان در چنبره تاریخ نگاری مانده است در حالی که سال هاست که در غرب و حتی جهان سوم از رخدادنگاری به سمت تیوری پردازی رفته اند. در واقع، بدون اندیشه انتزاعی و جرات ارایه تیوری، رخدادهای تاریخی، منحصر به فرد می مانند و از تکرار زنجیره پیوسته آن نتیجه عام گرفته نمی شود تا آنچه درسیاست جاری کشور می گذرد درست تحلیل شود و مسیر توسعه سیاسی در آینده نیز قابل پیش بینی باشد.
در افغانستان، از ابتدای قرن بیستم، آرام آرام، گروه سازی و انجمن ها و حزب های سیاسی شکل گرفته اند، در دوره شاه امان الله و بعد صدارت شاه محمود خان و دوره هفتم شورای ملی و در دهه 73-1963 که به دهه قانون اساسی شهرت یافت، آنچه "حزب سیاسی" نامیده می شود در افغانستان در حال شکل گیری و تکامل بوده است، توسعه سیاسی افغانستان پس از افت و خیزهای ده ساله دوره تلاش برای دیموکراسی و مدرنیزه کردن کشور به حدی در حال رشد بود که در آن زمان، نه تنها قابل مقایسه با سایر کشورهای اسلامی و جهان سومی بود بل از بسیاری شاخص ها، برتر نیز حالت پیشرفته تر را نشان می داد.
چرا پس از آن حزب سیاسی در افغانستان به بیراهه رفت و گاهی به خدمت بیگانه کشانده شدند؟ پرسش دشوار و جانداری در جامعه شناسی سیاسی افغانستان است که به صورت معمایی درآمده است و تاکنون به خاطر شدت دوستی ها و دشمنی های شخصی، پیگیری حقیقت آسان نیست، از زمانی که همسایه های ما، پناه گاه مخالفان سیاسی و تمویل مالی و سازمانده احزاب سیاسی ما شدند، انحراف احزاب به شیوه خطرناک بی توجه به منافع ملی پیش رفته است.
اگر یک کارگر برای افزایش دستمزد خود چانه زنی می کند، فروشنده می خواهد بهای کالا را بالا برده و سود بیشتر ببرد، صاحب خانه می خواهد امسال اجاره خانه را بالا ببرد. اتحادیه کارگران، فروشندگان شهر و اتحادیه صاحب خانه ها همین خواسته را دارند و در برابر آن کارفرمایان، اجاره نشینان و مصرف کنندگان نیز بیکار نمانده و اعلام می کنند که افزایش قیمت بیش از درصد مشخص را به هیچ وجه نمی پذیرند و این رویارویی ادامه می یابد، اما از آنجا که تعطیلی بازار به نفع هیچ کس نیست و اهل بازار از قدیم بیش از همه عقلانیت حسابگر داشته اند به مذاکره که آخر به نفع هر دو جانب باشد یا قناعت موقت جانب مقابل را تامین کند، رضایت می دهند و بازار به رونق کاری خود باز می گردد و نهادهای جمعی پیرامون منافع جمعی شکل گرفته و پس از این به صورت نهادینه خواسته ها پی گیری می شود و یکی از خوبی های نهادینه شدنف عقلانی شدن است یعنی خواسته ها به صورت عقلانی تر ابراز می شود.
وقتی تلاش یک فرد را برای نفعش یا برای رسیدن به هف و آرزویی را می پذیریم و مشروع می دانیم، وقتی این فردها کنارهم بیایند و یک صدا همان را بخواهند که چندی پیش فرد تنها می خواست، چرا نباید مشروعیت آن پذیرفته شود یا در راستین بودن این جریان شک شود. این قصه را به حکومت داری بکشانیم، یا به خود جامعه که یکدست نیست، قوم ها، قشرها و منافع متضاد در آن فراوانند و زمانی می رسد که این منافع جمعی خود را در هیات تشکل های اجتماعی و آخر سیاسی باز می کنند و اتحادیه و انجمن و حزب سیاسی تشکل می شود.
ما نیز در تیوری تا اینجا که سیاست کار فردی نیست بل حرکت جمعی است، خط و مشی و برنامه کار دارد، اصول جمعی که حداقل بخشی یا قشری از جامعه پابند و وفادار به آن باشند، اتفاق نظر داریم یا لااقل مجادله جدی نداشته ایم، اما تجربه سیاسی افغانستان در قرن بیستم، ذهنیت های متفاوت آفریده که نیاز به موشکافی های بیشتر دارد و حزب سیاسی و گریزانی نخبگان و مردم افغانستان تنها با شرح چند تیوری غربی حل نمی گردد و نیاز به باز شکافی تجربه تاریخی و تحلیل جامعه شناسانه گفتمان حزب سیاسی دارد.
اول. مردم و نخبگان به حزب سیاسی بی اعتمادند، در تمام قرن بیستم بیشتر احزاب وابسته به خارج بوده اند یا به عبارت بهتر بیشتر از منافع یک قدرت خارجی دفاع کرده اند تا مردمی که ادعای نمایندگی آنها را داشته اند، و این سرخوردگی در میان خود پیروان آن حزب اکنون به روشنی دیده می شود. اگر حزب خلق نمی بود و اگر این حزب کودتا نمی کرد آیا باز شوروی افغانستان را اشغال می نمود؟ آیا اگر مجاهدین که پیش از جهاد گروه های اسلامی منتقد دولت و حرکت های چپی بودند به پاکستان پناه نمی بردند، آیا نفوذ پاکستان در افغانستان تا این حد که امروز هست، می رسید؟ و دهها نمونه و شاهد دیگر که فراتر از تهمت بستن ها، خیانت آشکار احزاب سیاسی به بیگانگان را نشان می دهد.
خیانت به کشور و خدمت بیگانه که به بربادی منافع مردم خود می انجامد و گناهی نابخشودنی است، جدا از محاکمه آنهایی که به آن دست زده اند، اگر بخواهیم تجربه های گذشته تکرار نشود یا لااقل از حالت عمومیت خارج گردد باید به زمینه های آن توجه کنیم، چنان که برای ایجاد جامعه امن، تنها نباید به جزا دادن اکتفا نمی شود بل سعی می شود با زمینه های جرم از بین برود و در آن صورت به جز استثناهایی، عمومیت جرم خود بخود از بین می رود و ...
دوم. کنترل قانون، همین دهه قانون اساسی که به توسعه سیاسی آن فخر می کنیم جریان های سیاسی و اجتماعی قابل توجه رخ داد که آبستن تحول دوره های بعدی کودتا، انقلاب و تجاوز و جنگ داخلی است. قانون احزاب را ظاهرشان توشیح نکرد در حالی که در واقعیت احزاب چپ و اسلامی فعال بودند و احزاب دیگر مانند گذشته صرف میان نخبگان دربار و حاشیه آن نبود و اکنون حزب سیاسی از جنبش های اجتماعی نیز نمایندگی می کرد که ایدیولوژی، انبوه هواداران و شبکه ها و تشکیلات در سطح کشور رو به گسترش بود در حالی احزاب گذشته محدود به جمعی از افراد شناخته شده بودند، در واقع، خلای قانون آنهم در موضوعی که جزو حقوق مسلم بود، حزب را به سمت بی قانونی کشانده شد و مکانیسم های کنترول و نظارت قانونی شکل نگرفت و قانون از توسعه سیاسی پس ماند. احزاب چپی و اسلامی، دست به مظاهرات خیابانی ضد همدیگر و ضد حکومت زدند، از میان افسران اردو عضو گیری می کردند و در این کار چنان شتاب و رقابتی درگرفت که هرج و مرج ها و تحولات بعدی با پیش دستی درمیزان نفوذ احزاب در اردو نسبت مستقیم پیدا کرد، هر جریان که نفوذ بیشتر در اردو داشت زودتر قدرت را قبضه کرد و این تسلسل تا سقوط کابل به دست طالبان در 1375 دوام نمود.
ایدولوژی ها افراطی، بی نظمی ها و بکارگیری خشونت و انقلاب در حالی که قانون نیست و حکومت ضعیف است و توان کنترول ندارد، همه و همه زمینه های هرج و مرج سیاسی را فراهم می کند. عامل دیگر، ضعف دولت برای کنترول جریان های سیاسی است، منظور از کنترول نباید فقط جنبه سرکوب را به ذهن برساند، حکومت باید در چارچوب قانون توان کنترول خود را حفط کند. حکومت سردار داود حتی در روزهای آخر جمهوری نمی دانست که خلق و پرچم تا چه حدی در اردو نفوذ کرده اند و حتی این حکومت که فضای عمومی را به شدت بسته و خفقان آور نموده بود و حتی دقیق نمی دانست که رهبران اصلی خقل و پرچمی کی ها هستند و تنها پس از سخنرانی های پرشور رهبران خلق در مراسم میر اکبر خیبر آن ها را شناسایی و دستگیر نمود. حکومت قوی، به گونه غیر محسوس کنترول می کند و از مکانیزم های نرم افزاری بهره می گیرد و حکومت ضعیف صرف به بستن روزنامه ها و دستگری و زدن و کوبیدن چند تن که بیشترشان بیگناه اند بسنده کرده و رشته اصلی تحولات و بازیگران اصلی را گم می کند.
سوم، بارو کنیم که بدها انگشت شمارند، با همه آنچه در مورد بدی احزاب برشمرده می شود منصفانه، بعد از مرور چند دهه تجربه رفتار مثل احزاب چپ و مجاهدین و ... همه می دانیم که عامل اصلی گناهان کبیره این احزاب کسان انگشت شمار بوده اند، آنها که کودتا کردند، ستم و کشتار کردند و خرابی ها را به بار آوردند و جنگ داخلی به راه انداختند، همواره اقلبت خاصی بوده اند و بیشتر بدنه این احزاب مردم عادی بوده اند که در آن موقع راه درست را آن راه تشخصی دادند با بنا به منافع قومی و ملاحظات مذهبی و شخصی به گروهی منتسب شده اند. اما نمی توان همه اعضای احزاب و حتی اکثریت شان در گناهان کبیره ثبت شده به آن جریان سیاسی دست نداشته اند، گناهکار دانست. گرچه همان گونه که حکومت هیچ مکانیزم نظارت و کنترول بر احزاب نداشته اند، اعضا و هواداران هم نداشته اند و احزاب از بالا به پایین حکم رانده اند و از پایین به بالا هیچ مکانیسم کنترولی وجود نداشته است. یعنی یک عضو حزب هیچ ابزاری که رفتار رهبری حزب را هدایت کند یا حمایت و بیزاری اش را از فلان عضو خطاکار نشان دهد در دست نداشته است.
چارم، حزب واقعی و حزب ایده آل، در افغانستان از ابتدای قرن بیستم که تشکل سازی و ضرورت آن به میان آمد، انجمن و گروه و حزب یک کار روشنفکرانه بوده است، ایده ال ها و شعارهایی برشمرده اند که عالی ترین نیت های خیر خواهانه بشری را انعکاس می داده و در این کار تا جایی زیاده روی شده که علایق واقعی زیربنای گروه بندی نادبده گرفته شده است. تمام اساس نامه ها و مرام نامه های احزاب شبیه هم اند و البته در چند سال اخیر راستی کاپی می شوند برای این که بنیان گذاران حتی زحمت نوشتن هم به خود نمی دهند، در واقع اما گروه ها و احزاب به خاطر منافع خاص و خواسته ها و علایق خاص بوجود می آیند، گرچه کمتر از آن سخن گفته می شود اما واقعی است که کم و بیش همه می دانند. نمی دانم چرا باید انتظار داشت که حزب کارگران و حزب کارفرمایان هر دو برای یک هدف تلاش کنند در حالی که هر دو از دو منافع متضاد کارگران و کارفرمایان نمایندگی می کنند، یا حزب طبقه پایین مانند حزب طبقه بالا باشد و یا حزب مذهبی شبیه حزب سکیولار شعار دهد.
تناقض هایی این چنینی میان حرف تا عمل، فضای سیاست را مکدر می کند، نتیجه ذهنیت ایده الی در مورد احزاب سرچشمه می گیرد که از ابتدای ورود این مفهموم مدرن به افغانستان روشنفکران به آن دامن زدند، این ایده آل گرایی در قانون احزاب نیز انعکاس یافته است، آن ماده قانون اساسی در مورد احزاب و قانون احزاب را بخوانید، همه چیز فقط کتمان واقعیت های سیاسی یا به قول معروف تجاهل عارفانه را در آنها ببینید، چرا نباید انتظار داشت که یک انجمن یا حزب به گونه رسمی اعلان کند که از منافع یک قشر مشخص یا طبقه اجتماعی مشخص یا حتی قوم مشخص و گرایش مذهبی مشخص نمایندگی می کند و اگر یک حزب این کار را نکند و آیا ممکن است یک حزب همزمان مدافع منافع همه باشد مثل شاروالی، همه شهر را پاک کند یا مثل یک داکترها هر مریضی را تداوی کند. اکنون در عمل انتخابات، احزاب و و گروه های احتماعی و سیاسی بنا به آرمان هایی بنا شده –هرچند نانوشته در اساسنامه- که قانون آن را به رسمیت نمی شناسد و یا اصلن خلاف قانون است و باز تجربه دهه دموکراسی را به یاد داشته باشیم که قانون اساسی فعلی و قانون احزاب فعلی خلای قانونی فعالیت احزاب سیاسی را پر نکرده است. به خاطر همین خطای قانون است که در پارلمان فراکسیون های واقعی شکل نگرفته است.
حزب در افغانستان در دربار متولد شد و تا هنوز احزاب در دولت اند یا از دامن دولت آویزانند و مفهوم حزب مخالف چندان قابل درک نیست که چگونه است و کمتر نمونه یی را می توان در تاریخ احزاب به یاد آورد که نوعی از چرخش مسالمت آمیز قدرت میان حزب مخالف و حزب حاکم از آن برداشت شود. به همین خاطر وقتی حکومت به یک حزب ظاهرن مخالف گوشه چشمی نشان می دهد اولین پیامد آن دو دستگی و فروپاشی حزب است، هنوزاحزاب نمی توانند جایگاه خود را به عنوان حزب مخالف، حزب در ائتلاف با حکومت یا حزب حاکم تشخیص دهند.
پنجم. حزب، حزب سازی و حزب بازی خرج دارد، همه می دانیم که اعضای حزب در افغانستان توان تمویل مالی احزاب و گروه هایشان را ندارند و حزب یک فعالیت قانونی سیاسی است، همان گونه که دولت یک موجودیت واقعی سیاسی است و خرج دارد، برای مخارج آن مالیات می دهیم یا از سرمایه های ملی بودجه خود را پوره می کند با بپذیریم که احزاب نیز باید بودجه داشته باشند و مکانیزمی سنجیده شود که بودجه احزاب را تامین کند و مکانیزم هایی باشد که بودجه احزاب مانند بودجه دولت شفاف و تحت نظارت باشد. همه بودجه یی که برای همه احزاب البته با در نظرداشت تناسب کار و پایگاه و فعالیت اجتماعی آن و گردانندگان آن باید پرداخت شود از بودجه یک سازمان کوچک دولتی کمتر خواهد بود.
ششم. جایگاه حزب در ساختار دولت در کجاست؟ با دست به دست شدن حکومت به دست احزاب، اداره تا کدام سطح دستخوش تغییر می گردد و در کدام سطح از آن برکنار می ماند یا به عبارت بهتر، کدام بست ها و پست ها سیاسی و کدام ها اداری اند و باید بنا به معیارهای تخصصی گزینش گردند نیز پرسش دیگری در راه نهادینه شدن ورود حزب به دولت و اداره حکومت توسط احزاب باید حل گردد وگرنه با به قدرت رسیدن یک حزب تمام ساختار اداری دولت دستخوش تغییر و بحران می گردد. زمان آن رسیده است که برای پست های تخصصی معیارهای تخصصی برای پست های سیاسی معیارهای انتخاب سیاسی در نظر گرفته شود.
همه این بحث ها مقدمه یی است برای این که ترس از حزب جای خود را به اعتماد به یک تشکل دهد، این گزاره مهم توسعه سیاسی را باور کنیم که بهتر است به یک جریان رای دهیم تا یک فرد.
تلاش تیوریک در این راستا نشده است، سیاست در افغانستان بیش از هر چیزی از فقر تیوریک رنج برده است. تمام تلاش های نویسندگان افغان و حتی خارجی صرف راوی رخدادها بوده اند و اگر بحثی درگرفته بیشتر اختلاف در تاریخ، چگونگی یا بازیگران واقعی و پشت پرده فراتر نرفته است. سیاست نظری در افغانستان در چنبره تاریخ نگاری مانده است در حالی که سال هاست که در غرب و حتی جهان سوم از رخدادنگاری به سمت تیوری پردازی رفته اند. در واقع، بدون اندیشه انتزاعی و جرات ارایه تیوری، رخدادهای تاریخی، منحصر به فرد می مانند و از تکرار زنجیره پیوسته آن نتیجه عام گرفته نمی شود تا آنچه درسیاست جاری کشور می گذرد درست تحلیل شود و مسیر توسعه سیاسی در آینده نیز قابل پیش بینی باشد.
در افغانستان، از ابتدای قرن بیستم، آرام آرام، گروه سازی و انجمن ها و حزب های سیاسی شکل گرفته اند، در دوره شاه امان الله و بعد صدارت شاه محمود خان و دوره هفتم شورای ملی و در دهه 73-1963 که به دهه قانون اساسی شهرت یافت، آنچه "حزب سیاسی" نامیده می شود در افغانستان در حال شکل گیری و تکامل بوده است، توسعه سیاسی افغانستان پس از افت و خیزهای ده ساله دوره تلاش برای دیموکراسی و مدرنیزه کردن کشور به حدی در حال رشد بود که در آن زمان، نه تنها قابل مقایسه با سایر کشورهای اسلامی و جهان سومی بود بل از بسیاری شاخص ها، برتر نیز حالت پیشرفته تر را نشان می داد.
چرا پس از آن حزب سیاسی در افغانستان به بیراهه رفت و گاهی به خدمت بیگانه کشانده شدند؟ پرسش دشوار و جانداری در جامعه شناسی سیاسی افغانستان است که به صورت معمایی درآمده است و تاکنون به خاطر شدت دوستی ها و دشمنی های شخصی، پیگیری حقیقت آسان نیست، از زمانی که همسایه های ما، پناه گاه مخالفان سیاسی و تمویل مالی و سازمانده احزاب سیاسی ما شدند، انحراف احزاب به شیوه خطرناک بی توجه به منافع ملی پیش رفته است.
اگر یک کارگر برای افزایش دستمزد خود چانه زنی می کند، فروشنده می خواهد بهای کالا را بالا برده و سود بیشتر ببرد، صاحب خانه می خواهد امسال اجاره خانه را بالا ببرد. اتحادیه کارگران، فروشندگان شهر و اتحادیه صاحب خانه ها همین خواسته را دارند و در برابر آن کارفرمایان، اجاره نشینان و مصرف کنندگان نیز بیکار نمانده و اعلام می کنند که افزایش قیمت بیش از درصد مشخص را به هیچ وجه نمی پذیرند و این رویارویی ادامه می یابد، اما از آنجا که تعطیلی بازار به نفع هیچ کس نیست و اهل بازار از قدیم بیش از همه عقلانیت حسابگر داشته اند به مذاکره که آخر به نفع هر دو جانب باشد یا قناعت موقت جانب مقابل را تامین کند، رضایت می دهند و بازار به رونق کاری خود باز می گردد و نهادهای جمعی پیرامون منافع جمعی شکل گرفته و پس از این به صورت نهادینه خواسته ها پی گیری می شود و یکی از خوبی های نهادینه شدنف عقلانی شدن است یعنی خواسته ها به صورت عقلانی تر ابراز می شود.
وقتی تلاش یک فرد را برای نفعش یا برای رسیدن به هف و آرزویی را می پذیریم و مشروع می دانیم، وقتی این فردها کنارهم بیایند و یک صدا همان را بخواهند که چندی پیش فرد تنها می خواست، چرا نباید مشروعیت آن پذیرفته شود یا در راستین بودن این جریان شک شود. این قصه را به حکومت داری بکشانیم، یا به خود جامعه که یکدست نیست، قوم ها، قشرها و منافع متضاد در آن فراوانند و زمانی می رسد که این منافع جمعی خود را در هیات تشکل های اجتماعی و آخر سیاسی باز می کنند و اتحادیه و انجمن و حزب سیاسی تشکل می شود.
ما نیز در تیوری تا اینجا که سیاست کار فردی نیست بل حرکت جمعی است، خط و مشی و برنامه کار دارد، اصول جمعی که حداقل بخشی یا قشری از جامعه پابند و وفادار به آن باشند، اتفاق نظر داریم یا لااقل مجادله جدی نداشته ایم، اما تجربه سیاسی افغانستان در قرن بیستم، ذهنیت های متفاوت آفریده که نیاز به موشکافی های بیشتر دارد و حزب سیاسی و گریزانی نخبگان و مردم افغانستان تنها با شرح چند تیوری غربی حل نمی گردد و نیاز به باز شکافی تجربه تاریخی و تحلیل جامعه شناسانه گفتمان حزب سیاسی دارد.
اول. مردم و نخبگان به حزب سیاسی بی اعتمادند، در تمام قرن بیستم بیشتر احزاب وابسته به خارج بوده اند یا به عبارت بهتر بیشتر از منافع یک قدرت خارجی دفاع کرده اند تا مردمی که ادعای نمایندگی آنها را داشته اند، و این سرخوردگی در میان خود پیروان آن حزب اکنون به روشنی دیده می شود. اگر حزب خلق نمی بود و اگر این حزب کودتا نمی کرد آیا باز شوروی افغانستان را اشغال می نمود؟ آیا اگر مجاهدین که پیش از جهاد گروه های اسلامی منتقد دولت و حرکت های چپی بودند به پاکستان پناه نمی بردند، آیا نفوذ پاکستان در افغانستان تا این حد که امروز هست، می رسید؟ و دهها نمونه و شاهد دیگر که فراتر از تهمت بستن ها، خیانت آشکار احزاب سیاسی به بیگانگان را نشان می دهد.
خیانت به کشور و خدمت بیگانه که به بربادی منافع مردم خود می انجامد و گناهی نابخشودنی است، جدا از محاکمه آنهایی که به آن دست زده اند، اگر بخواهیم تجربه های گذشته تکرار نشود یا لااقل از حالت عمومیت خارج گردد باید به زمینه های آن توجه کنیم، چنان که برای ایجاد جامعه امن، تنها نباید به جزا دادن اکتفا نمی شود بل سعی می شود با زمینه های جرم از بین برود و در آن صورت به جز استثناهایی، عمومیت جرم خود بخود از بین می رود و ...
دوم. کنترل قانون، همین دهه قانون اساسی که به توسعه سیاسی آن فخر می کنیم جریان های سیاسی و اجتماعی قابل توجه رخ داد که آبستن تحول دوره های بعدی کودتا، انقلاب و تجاوز و جنگ داخلی است. قانون احزاب را ظاهرشان توشیح نکرد در حالی که در واقعیت احزاب چپ و اسلامی فعال بودند و احزاب دیگر مانند گذشته صرف میان نخبگان دربار و حاشیه آن نبود و اکنون حزب سیاسی از جنبش های اجتماعی نیز نمایندگی می کرد که ایدیولوژی، انبوه هواداران و شبکه ها و تشکیلات در سطح کشور رو به گسترش بود در حالی احزاب گذشته محدود به جمعی از افراد شناخته شده بودند، در واقع، خلای قانون آنهم در موضوعی که جزو حقوق مسلم بود، حزب را به سمت بی قانونی کشانده شد و مکانیسم های کنترول و نظارت قانونی شکل نگرفت و قانون از توسعه سیاسی پس ماند. احزاب چپی و اسلامی، دست به مظاهرات خیابانی ضد همدیگر و ضد حکومت زدند، از میان افسران اردو عضو گیری می کردند و در این کار چنان شتاب و رقابتی درگرفت که هرج و مرج ها و تحولات بعدی با پیش دستی درمیزان نفوذ احزاب در اردو نسبت مستقیم پیدا کرد، هر جریان که نفوذ بیشتر در اردو داشت زودتر قدرت را قبضه کرد و این تسلسل تا سقوط کابل به دست طالبان در 1375 دوام نمود.
ایدولوژی ها افراطی، بی نظمی ها و بکارگیری خشونت و انقلاب در حالی که قانون نیست و حکومت ضعیف است و توان کنترول ندارد، همه و همه زمینه های هرج و مرج سیاسی را فراهم می کند. عامل دیگر، ضعف دولت برای کنترول جریان های سیاسی است، منظور از کنترول نباید فقط جنبه سرکوب را به ذهن برساند، حکومت باید در چارچوب قانون توان کنترول خود را حفط کند. حکومت سردار داود حتی در روزهای آخر جمهوری نمی دانست که خلق و پرچم تا چه حدی در اردو نفوذ کرده اند و حتی این حکومت که فضای عمومی را به شدت بسته و خفقان آور نموده بود و حتی دقیق نمی دانست که رهبران اصلی خقل و پرچمی کی ها هستند و تنها پس از سخنرانی های پرشور رهبران خلق در مراسم میر اکبر خیبر آن ها را شناسایی و دستگیر نمود. حکومت قوی، به گونه غیر محسوس کنترول می کند و از مکانیزم های نرم افزاری بهره می گیرد و حکومت ضعیف صرف به بستن روزنامه ها و دستگری و زدن و کوبیدن چند تن که بیشترشان بیگناه اند بسنده کرده و رشته اصلی تحولات و بازیگران اصلی را گم می کند.
سوم، بارو کنیم که بدها انگشت شمارند، با همه آنچه در مورد بدی احزاب برشمرده می شود منصفانه، بعد از مرور چند دهه تجربه رفتار مثل احزاب چپ و مجاهدین و ... همه می دانیم که عامل اصلی گناهان کبیره این احزاب کسان انگشت شمار بوده اند، آنها که کودتا کردند، ستم و کشتار کردند و خرابی ها را به بار آوردند و جنگ داخلی به راه انداختند، همواره اقلبت خاصی بوده اند و بیشتر بدنه این احزاب مردم عادی بوده اند که در آن موقع راه درست را آن راه تشخصی دادند با بنا به منافع قومی و ملاحظات مذهبی و شخصی به گروهی منتسب شده اند. اما نمی توان همه اعضای احزاب و حتی اکثریت شان در گناهان کبیره ثبت شده به آن جریان سیاسی دست نداشته اند، گناهکار دانست. گرچه همان گونه که حکومت هیچ مکانیزم نظارت و کنترول بر احزاب نداشته اند، اعضا و هواداران هم نداشته اند و احزاب از بالا به پایین حکم رانده اند و از پایین به بالا هیچ مکانیسم کنترولی وجود نداشته است. یعنی یک عضو حزب هیچ ابزاری که رفتار رهبری حزب را هدایت کند یا حمایت و بیزاری اش را از فلان عضو خطاکار نشان دهد در دست نداشته است.
چارم، حزب واقعی و حزب ایده آل، در افغانستان از ابتدای قرن بیستم که تشکل سازی و ضرورت آن به میان آمد، انجمن و گروه و حزب یک کار روشنفکرانه بوده است، ایده ال ها و شعارهایی برشمرده اند که عالی ترین نیت های خیر خواهانه بشری را انعکاس می داده و در این کار تا جایی زیاده روی شده که علایق واقعی زیربنای گروه بندی نادبده گرفته شده است. تمام اساس نامه ها و مرام نامه های احزاب شبیه هم اند و البته در چند سال اخیر راستی کاپی می شوند برای این که بنیان گذاران حتی زحمت نوشتن هم به خود نمی دهند، در واقع اما گروه ها و احزاب به خاطر منافع خاص و خواسته ها و علایق خاص بوجود می آیند، گرچه کمتر از آن سخن گفته می شود اما واقعی است که کم و بیش همه می دانند. نمی دانم چرا باید انتظار داشت که حزب کارگران و حزب کارفرمایان هر دو برای یک هدف تلاش کنند در حالی که هر دو از دو منافع متضاد کارگران و کارفرمایان نمایندگی می کنند، یا حزب طبقه پایین مانند حزب طبقه بالا باشد و یا حزب مذهبی شبیه حزب سکیولار شعار دهد.
تناقض هایی این چنینی میان حرف تا عمل، فضای سیاست را مکدر می کند، نتیجه ذهنیت ایده الی در مورد احزاب سرچشمه می گیرد که از ابتدای ورود این مفهموم مدرن به افغانستان روشنفکران به آن دامن زدند، این ایده آل گرایی در قانون احزاب نیز انعکاس یافته است، آن ماده قانون اساسی در مورد احزاب و قانون احزاب را بخوانید، همه چیز فقط کتمان واقعیت های سیاسی یا به قول معروف تجاهل عارفانه را در آنها ببینید، چرا نباید انتظار داشت که یک انجمن یا حزب به گونه رسمی اعلان کند که از منافع یک قشر مشخص یا طبقه اجتماعی مشخص یا حتی قوم مشخص و گرایش مذهبی مشخص نمایندگی می کند و اگر یک حزب این کار را نکند و آیا ممکن است یک حزب همزمان مدافع منافع همه باشد مثل شاروالی، همه شهر را پاک کند یا مثل یک داکترها هر مریضی را تداوی کند. اکنون در عمل انتخابات، احزاب و و گروه های احتماعی و سیاسی بنا به آرمان هایی بنا شده –هرچند نانوشته در اساسنامه- که قانون آن را به رسمیت نمی شناسد و یا اصلن خلاف قانون است و باز تجربه دهه دموکراسی را به یاد داشته باشیم که قانون اساسی فعلی و قانون احزاب فعلی خلای قانونی فعالیت احزاب سیاسی را پر نکرده است. به خاطر همین خطای قانون است که در پارلمان فراکسیون های واقعی شکل نگرفته است.
حزب در افغانستان در دربار متولد شد و تا هنوز احزاب در دولت اند یا از دامن دولت آویزانند و مفهوم حزب مخالف چندان قابل درک نیست که چگونه است و کمتر نمونه یی را می توان در تاریخ احزاب به یاد آورد که نوعی از چرخش مسالمت آمیز قدرت میان حزب مخالف و حزب حاکم از آن برداشت شود. به همین خاطر وقتی حکومت به یک حزب ظاهرن مخالف گوشه چشمی نشان می دهد اولین پیامد آن دو دستگی و فروپاشی حزب است، هنوزاحزاب نمی توانند جایگاه خود را به عنوان حزب مخالف، حزب در ائتلاف با حکومت یا حزب حاکم تشخیص دهند.
پنجم. حزب، حزب سازی و حزب بازی خرج دارد، همه می دانیم که اعضای حزب در افغانستان توان تمویل مالی احزاب و گروه هایشان را ندارند و حزب یک فعالیت قانونی سیاسی است، همان گونه که دولت یک موجودیت واقعی سیاسی است و خرج دارد، برای مخارج آن مالیات می دهیم یا از سرمایه های ملی بودجه خود را پوره می کند با بپذیریم که احزاب نیز باید بودجه داشته باشند و مکانیزمی سنجیده شود که بودجه احزاب را تامین کند و مکانیزم هایی باشد که بودجه احزاب مانند بودجه دولت شفاف و تحت نظارت باشد. همه بودجه یی که برای همه احزاب البته با در نظرداشت تناسب کار و پایگاه و فعالیت اجتماعی آن و گردانندگان آن باید پرداخت شود از بودجه یک سازمان کوچک دولتی کمتر خواهد بود.
ششم. جایگاه حزب در ساختار دولت در کجاست؟ با دست به دست شدن حکومت به دست احزاب، اداره تا کدام سطح دستخوش تغییر می گردد و در کدام سطح از آن برکنار می ماند یا به عبارت بهتر، کدام بست ها و پست ها سیاسی و کدام ها اداری اند و باید بنا به معیارهای تخصصی گزینش گردند نیز پرسش دیگری در راه نهادینه شدن ورود حزب به دولت و اداره حکومت توسط احزاب باید حل گردد وگرنه با به قدرت رسیدن یک حزب تمام ساختار اداری دولت دستخوش تغییر و بحران می گردد. زمان آن رسیده است که برای پست های تخصصی معیارهای تخصصی برای پست های سیاسی معیارهای انتخاب سیاسی در نظر گرفته شود.
همه این بحث ها مقدمه یی است برای این که ترس از حزب جای خود را به اعتماد به یک تشکل دهد، این گزاره مهم توسعه سیاسی را باور کنیم که بهتر است به یک جریان رای دهیم تا یک فرد.
0 نقد و نظر خوانندگان:
ارسال يک نظر